بالأمس أجريت مقابلة مع NBC 10 فيما يتعلق بغرامة قدرها 50 دولارًا تم فرضها على أصحاب المنازل الذين تركوا صناديق القمامة عند الرصيف بعد منتصف ليل يوم القمامة المخصص لهم. لقد صدمتني الغرامة الكبيرة، لذلك بعد المقابلة، قمت بمراجعة قانون المراسيم فيما يتعلق بغرامات القمامة. في عام 2011، قام مجلس المدينة بتعديل القانون لوضع هيكل غرامات أكثر إنصافًا: تم تحديد الغرامات بمبلغ 25 دولارًا للمخالفة الأولى و50 دولارًا للمخالفة الثانية. تم فرض جميع الغرامات اللاحقة بمبلغ 100 دولار، على ألا تتجاوز 1,500 دولار لكل سنة تقويمية.

في حين أنه من الممكن أن يكون هذا خطأً صريحًا، إلا أن هذه الغرامات حقيقية جدًا بالنسبة لأصحاب المنازل الذين يتم تقييمهم، وهذا خطأ خطير يمكن أن يضع المدينة في مأزق لتعويض أصحاب المنازل الذين تم فرض رسوم زائدة عليهم. لقد طلبت من المدقق الداخلي مراجعة هذا الوضع على الفور.

بالإضافة إلى الدعوة إلى إجراء مراجعة كاملة لغرامات القمامة المفروضة منذ إقرار تعديل عام 2011، سأقدم أيضًا تعديلاً على المرسوم يدعو إلى إصدار تحذير للمخالفات الأولى، يليه مقياس متدرج للغرامات للمخالفات اللاحقة. في حين أنه من المهم فرض القواعد المتعلقة بالقمامة والتأكد من نظافة شوارعنا وأرصفةنا، يجب علينا أيضًا التأكد من تطبيق القواعد بشكل عادل ومتساوي. إن فرض رسوم زائدة على سكاننا المجتهدين أمر غير مقبول.

رابط لقصة NBC 10: تذاكر برميل القمامة بروفيدنس تتراكم