من المقرر أن تقدم رئيسة مجلس المدينة راشيل ميلر ونائب الرئيس خوان إم. بيتشاردو مشروع قانون يسمح بزيادات سنوية معقولة في الإيجار مع إعفاء صغار الملاك الذين يشغلون منازلهم بأنفسهم.

بروفيدنس، رود آيلاند - أعلنت رئيسة مجلس مدينة بروفيدنس راشيل ميلر والرئيس المؤقت خوان إم. بيتشاردو اليوم في حي إلموود بمدينة بروفيدنس عن طرح مشروع تثبيت الإيجارات الذي طال انتظاره، وانضم إليهما حشد كبير من أفراد المجتمع.

قال رئيس المجلس ميلر: "يعاني مستأجرو بروفيدنس من أعباء مالية باهظة، فنحن أقل المدن قدرة على تحمل تكاليف الإيجار في البلاد. علينا التحرك الآن لتوفير بعض الاستقرار لأسر بروفيدنس. يتخذ هذا المرسوم إجراءً فوريًا لمنح السكان متنفسًا يحتاجونه. فهو يُثبّت الأسعار، ويُبطئ من تفاقم مشكلة ارتفاع الإيجارات التي لا يمكن تنظيمها ذاتيًا، ويمنع إجبار سكاننا على مغادرة مدينتنا، كل ذلك دون إبطاء النمو."

سيساهم هذا القانون في تحقيق الاستقرار والشفافية لمستأجري بروفيدنس، مع دعم سوق إسكان مزدهر. فهو يسمح لمالكي العقارات المشمولة برفع الإيجارات بنسبة تصل إلى 4% سنويًا، ويتضمن استثناءات للزيادات الضريبية الكبيرة والتحسينات الرأسمالية الجوهرية، كما يوفر إعفاءات لمجموعة متنوعة من العقارات، بما في ذلك المباني الجديدة والمباني الصغيرة التي يشغلها مالكوها، وينشئ مجلسًا للإيجارات لإنفاذ حقوق المستأجرين، ومنح الإعفاءات لمالكي العقارات، وحل النزاعات. يمثل هذا القانون نهجًا متوازنًا ومناسبًا لظروف بروفيدنس، فهو يضمن استقرار السكن لأسر بروفيدنس، مع ضمان حصول مالكي العقارات على عائد عادل.

قال غابي لونغ، وهو مالك عقار محلي وساكن فيه: "يسعى معظم مُلّاك العقارات المحليين الصغار إلى الحفاظ على إيجارات معقولة واستقرار المستأجرين. ويعكس هذا القانون هذا الواقع، إذ يضع قواعد واضحة، ويتيح مرونة في تغطية التكاليف الحقيقية، ويحمي المستأجرين من الزيادات المفرطة في الإيجارات، مع ضمان سلامة مبانينا في الوقت نفسه. إنه يحقق التوازن الأمثل، ويؤكد أن الهدف من هذا الإسكان هو تحقيق الاستقرار للمجتمعات، لا تعظيم أرباح الشركات العقارية الكبرى."

تشهد بروفيدنس أسرع نمو في الإيجارات على مستوى البلاد، على الرغم من انخفاض متوسط ​​الإيجار الوطني. ويبلغ متوسط ​​الإيجار في بروفيدنس اليوم 40% أعلى مما كان عليه في عام 2020. وقد أجبر ارتفاع تكاليف المعيشة الأسر العاملة على مغادرة المدينة، وساهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات التشرد. ومنذ مارس 2020، شهدت بروفيدنس أكثر من 24,000 ألف حالة إخلاء. وبين عامي 2023 و2024، شهدت ولاية رود آيلاند ارتفاعًا في معدلات التشرد بنسبة 35%، وهي ثاني أعلى نسبة زيادة في البلاد.

قال رئيس مجلس مدينة بروفيدنس المؤقت، خوان إم. بيتشاردو: "يهدف تثبيت الإيجارات إلى الحفاظ على بروفيدنس مدينةً صالحةً للعيش لسكانها. فهو يُضفي الاستقرار والعدالة على سوق الإسكان المضطرب، وذلك بوضع حدٍّ للزيادات المفرطة في الإيجارات، وإنشاء ضوابط فعّالة على سوقٍ خرج عن السيطرة لفترة طويلة. هذا نهجٌ منطقيٌّ ومناسبٌ لظروف بروفيدنس، يحمي الأسر العاملة. كما يُتيح لمالكي العقارات الكبيرة مسارًا بسيطًا لطلب الاستثناءات عند الحاجة، مما يضمن استمرار الاستثمار في الصيانة والإصلاح. وهو يُقرّ بأنّ مُلّاك العقارات المحليين الصغار، في الغالب، يعملون بالفعل ضمن الإطار الذي ينصّ عليه القانون، حيث يُجرون تعديلات سنوية متواضعة على الإيجارات لزيادة التكاليف."

يشير أعضاء المجلس إلى تطبيق نظام تثبيت الإيجارات باعتباره الخطوة التالية في استراتيجية إسكانية ثلاثية المحاور - زيادة المعروض من المساكن على جميع مستويات الدخل، وحماية المخزون السكني الحالي، وتثبيت أسعار الإيجارات.

منذ بداية ولايته في عام ٢٠٢٣، استثمر مجلس المدينة ٥٥ مليون دولار في صندوق الإسكان الميسور التكلفة، وأجرى تعديلات شاملة على سياسة تقسيم المناطق لزيادة الكثافة السكانية في جميع أنحاء المدينة، وحفّز التطوير الخاص من خلال اتفاقيات تثبيت الضرائب. وقد أسفرت هذه السياسات عن توفير مئات الوحدات السكنية في المدينة، سواء في مشاريع الإسكان الميسور التكلفة المخصصة لذوي الدخل المحدود أو في مشاريع البناء الجديدة بأسعار السوق. كما زاد المجلس المخصصات السنوية لبرنامج صيانة المنازل الذي يقدم قروضًا ميسرة بدون فوائد للمقيمين لصيانة ممتلكاتهم، وخصص مبلغ ٣ ملايين دولار لمرة واحدة للبرنامج من أموال خطة الإنقاذ الأمريكية.

قال الدكتور إريك هيرش، أستاذ علم الاجتماع في كلية بروفيدنس: "أظهرت عقود من الأبحاث حول أسواق الإسكان والتهجير أن الزيادات المتوقعة في الإيجارات تساعد الأسر على الحفاظ على استقرارها والبقاء في منازلها. من الواضح أن السوق وحده قد فشل في توفير سكن ميسور التكلفة بشكل فعلي، مما يجعل التدخل الحكومي ضروريًا. من خلال وضع حدود واضحة، واستثناءات مدروسة، وهيكل إنفاذ قوي، يربط قانون تثبيت الإيجارات في بروفيدنس السياسة القائمة على الأدلة بالظروف المحلية، مما يمنح السكان القدرة على التخطيط لمستقبلهم مع دعم سوق إيجار فعال."

في العام الماضي، اختتمت فرقة العمل المعنية بأزمة الإسكان التابعة للمجلس تحقيقًا استمر عامين في المشكلات التي يواجهها السكان - بمن فيهم أولئك المعرضون لخطر التشرد - في إيجاد مساكن مستقرة والحفاظ عليها، وذلك بإصدار تقرير شامل تضمن تثبيت الإيجارات ضمن توصياته.

سيُطرح مشروع القانون رسميًا في الاجتماع الدوري لمجلس المدينة في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الخميس الموافق 22 يناير. وسيُحال إلى اللجنة المختصة، حيث ستُجرى عملية تشاور عامة شاملة تتضمن فرصة كبيرة لإبداء الرأي العام.

تشمل السمات البارزة لقانون تثبيت الإيجارات في بروفيدنس ما يلي:

• يحدد القانون الحد الأقصى للزيادات السنوية في الإيجار بنسبة 4%. ولا يجوز للمالك رفع الإيجار بأكثر من 4%، إلا في ظروف استثنائية، خلال أي فترة 12 شهراً.
• يحدد الإيجار الأساسي على أنه الإيجار الذي يتم تحصيله قبل 180 يومًا من سريان المرسوم، مما يمنع ارتفاع الأسعار في اللحظة الأخيرة قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
• يُنشئ مجلسًا للإيجارات لإدارة القواعد وإنفاذها. وسيقوم هذا المجلس المكون من خمسة أعضاء وموظفوه بمراجعة طلبات الملاك لزيادة الإيجارات بشكل كبير، والاستماع إلى شكاوى المستأجرين، وضمان تطبيق القانون بشكل عادل.
• يحق للمستأجرين الإبلاغ عن المخالفات المشتبه بها، وهم محميون من أي إجراءات انتقامية من قبل الملاك لممارستهم حقوقهم. ويحق لمجلس الإيجار إلغاء الزيادات غير القانونية في الإيجار، وإلزام الملاك برد الإيجار المدفوع زيادةً عن اللازم، كما يحق للبلدية فرض غرامات على المخالفات الجسيمة.
• تُستثنى المباني الصغيرة التي يشغلها مالكوها، والتي تتكون من وحدة سكنية واحدة إلى ثلاث وحدات، مثل المنازل المزدوجة والمنازل ذات الطوابق الثلاثة حيث يقيم المالك في الموقع. كما يُستثنى عقار صغير إضافي واحد مملوك لنفس الشخص (وليس شركة).
• إعفاء لمدة 15 عامًا للإنشاءات الجديدة، بما في ذلك المباني القائمة حاليًا، لضمان عدم تعارض تثبيت الإيجارات مع إنتاج المساكن أو تمويلها.
• تتيح هذه الآلية مرونةً مدمجةً لأصحاب العقارات لمعالجة النفقات الكبيرة. إذ يمكن للمالكين طلب الموافقة على زيادة الإيجار إذا قاموا بتحسينات رأسمالية كبيرة أو كانت لديهم ظروف خاصة أخرى تستدعي زيادةً أكبر لضمان حصولهم على عائد عادل.
• مرونة تلقائية لزيادات كبيرة في ضريبة الأملاك، مما يسمح لأصحاب العقارات بتمرير جزء عادل من الزيادات الضريبية المرتفعة بشكل غير عادي التي تتجاوز عتبة 5٪ باستخدام صيغة واضحة.
• لا يمكن زيادة الإيجار إلا مرة واحدة بنسبة 4% عند انتقال المستأجر الحالي ودخول مستأجر جديد، وذلك للحفاظ على الاستقرار خلال فترات الشغور.
• تطبيق القوانين بناءً على الشكاوى، مما يسمح للمستأجرين بالإبلاغ عن المخالفات دون إنشاء بيروقراطية جديدة كبيرة أو عبء إعداد التقارير السنوية على مالكي العقارات.
• يجب أن تعكس رسوم المرافق التكاليف الفعلية، مما يضمن أن الملاك لا يمكنهم إلا تمرير السعر الحقيقي للمرافق وعدم إضافة هامش ربح عليها.
• يجب أن تكون العقارات مطابقة للمواصفات القانونية للتأهل لزيادة الإيجار السنوية، مما يعني أنه يجب على الملاك الحفاظ على مبانٍ آمنة وصالحة للسكن من أجل تطبيق الزيادة القياسية بنسبة 4٪.

للحصول على إجابات للأسئلة الشائعة، قام أعضاء المجلس الذين يرعون القانون بتجميع قائمة بالأسئلة الشائعة، والتي سيتم تحديثها على موقع مجلس المدينة الإلكتروني على الرابط التالي: council.providenceri.gov/housinghub/rentstabilizationfaq/.

--------------------

يقترح Concejales de Providence تثبيت الإيجار للحفاظ على العائلات في مساكنهم

قدمت رئيسة الكونجرس راشيل ميلر والرئيس المؤقت خوان إم بيشاردو أمرًا يحد من زيادات الإيجار سنويًا، مع عدم تطبيق الملكية المحلية التي تعيش في مبانيها.

بروفيدنس، رود آيلاند – هوي، في موقع إلموود، أعلن أعضاء مجلس بلدية بروفيدنس، رئيسة مستشاري بروفيدنس راشيل ميلر والرئيس المؤقت خوان إم. بيتشاردو، عن مقدمة مشروع مقترح لتحقيق استقرار الإيجار، برفقة عدد كبير من سكان المجتمع.

وقالت رئيسة الكونجرس راشيل ميلر: "إن باحثي بروفيدنس مثقلون بالتكاليف الباهظة - حيث أن المدينة أقل قدرة على العيش في جميع أنحاء البلاد. علينا أن نعمل الآن لأحبائنا من أجل تحقيق الاستقرار". هذا النظام يضبط التكاليف، ويخفف من حدة الإيجارات ويمنع سكاننا من مغادرة المدينة، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة البناء الجديد.

هذا هو البحث عن الاستقرار للمستفسرين، مع الحفاظ على سوق حياة جدير بالثناء. بالنسبة للممتلكات التي يتم تطبيق هذا النظام عليها، فإنها تسمح بزيادة الإيجار بنسبة 4% سنويًا، مع استثناءات للزيادات الكبيرة في المدفوعات والتحسينات المهمة في المباني. هناك الكثير من أنواع الممتلكات، مثل المباني الجديدة والمباني الصغيرة حيث يعيش المالك. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء لجنة إيجار للإشراف على الوفاء بالقانون، وحل النزاعات، وحماية السكان الذين يستأجرونهم أو أصحابهم، بالإضافة إلى السماح بالاستثناءات في حالات معينة. إنها نقطة متوازنة، مصممة خصيصًا لمدينة بروفيدنس.

"أكبر عدد من المالكين المحليين يحافظ على الإيجارات المعقولة،" قال غابي لونج، المالك الذي يعيش في صرحه. "هذا هو نظام واضح يسمح بالمرونة عندما تكون هناك تكاليف حقيقية، ويحمي الاستفسارات عن التعزيزات القصوى، مع ضمان الحفاظ على المباني آمنة وصالحة للسكن. هذا يمكّن من تحقيق توازن مناسب: حماية استقرار المجتمعات، لقد أصبح واضحًا أن الحياة يجب أن تركز على ثروة الحيوانات، وليس زيادة أرباح الشركات الكبرى إلى الحد الأقصى.

تتمتع العناية الإلهية بنمو الإيجارات بشكل أسرع في البلاد، بينما يتضاءل الترويج الوطني للإيجارات. حسنًا، يعد الإيجار الترويجي في المدينة أعلى بنسبة 40٪ عما كان عليه في عام 2020، حيث ألزم الكثير من العائلات العاملين بالتدريس وساهم في زيادة الأشخاص دون سكن. اعتبارًا من شهر مارس 2020، تم تسجيل أكثر من 24,000 مشاركة متوقعة، وبين عامي 2023 و 2024، زاد عدد الأشخاص الذين لا يعيشون في رود آيلاند بنسبة 35٪، وهو ثاني أكبر زيادة في البلاد.

"إن تثبيت الإيجار هو بمثابة الحفاظ على بروفيدنس صالحًا للسكن للأشخاص الذين يستأجرون منزلهم" ، كما قال الرئيس المؤقت خوان إم بيتشاردو. "تعمل بريندا على تحقيق الاستقرار والعدالة في سوق العيش الهادئ، وتستفيد من زيادات الإيجار المفرطة وتضع حدودًا واضحة في سوق تتمتع بالتحكم الشديد في الوقت الضائع. إنها حالة من الشعور المشترك، تتكيف بشكل خاص مع بروفيدنس، والتي حماية العائلات العاملة أيضًا، وتوفير الطريق إلى المالكين الكبار لطلب الاستثناءات عند الضرورة، مما يضمن أنهم سيعملون بشكل فعال على الصيانة والإصلاحات، كما يفعل المالكون المحليون بشكل عام. طريقة مماثلة لما يقترحه هذا Ordenanza، haciendo يضبط التواضع السنوي في الإيجارات.

تشير هذه النصائح إلى أن إدخال استقرار الإيجارات هو الخطوة التالية في استراتيجية العيش على ثلاث الجبهات: زيادة عرض المعيشة لجميع مستويات الدخل، وحماية مخزون السكان الموجودين، وتثبيت أسعارهم رينتا.

اعتبارًا من عام 2023، قامت بلدية كونسيجو بجمع 55 مليون دولار من صندوق السكن الملائم للمدينة، كما قامت بإصلاح سياسات المناطق لزيادة الكثافة السكانية في جميع أنحاء المدينة، كما قامت بتحفيز التنمية الخاصة من خلال تحقيق الاستقرار في المدينة. دوافع. لقد أنشأت هذه السياسة منذ قرون وحدات سكنية في المدينة، مثل مشاريع المعيشة العميقة التي يمكن أن تكون مماثلة للإنشاءات الجديدة بسعر السوق. كما قام أيضًا بزيادة الأموال السنوية لبرنامج إصلاح المنازل، الذي يقدم قروضًا قابلة للتعويض دون تكلفة السكان للحفاظ على ممتلكاتهم، كما حصل على تخصيص واحد فقط بقيمة 3 ملايين دولار للبرنامج من أموال خطة الإنقاذ الأمريكية.

قال الدكتور إريك هيرش، أستاذ علم الاجتماع في كلية بروفيدنس: "عقود من الأبحاث حول تجارة العيش والازدهار تساعد العائلات على الحفاظ على استقرارها واستمرارها في مساكنها". "السوق لأنه وحده الواضح قد فشل في تقديم حقيقة متكافئة، لأن التدخل العام ضروري. إن وضع حدود واضحة، واستثناءات بأفكار ونظام إخلاص متين، ونظام تثبيت الإيجارات في بروفيدنس يتم تطبيق السياسة بناءً على الأدلة التي تثبت واقعنا المحلي، وبالتالي يتمكن السكان من التخطيط لمستقبلهم بينما يحافظون على سوق شراء فعال.”

في العام الماضي، أكملت مجموعة العمل المعنية بأزمة العيش تحقيقًا على مدى عامين حول المشكلات التي يواجهها السكان - بما في ذلك أولئك الذين هم في خطر الإرهاق من المنزل - من أجل العثور على حياة مستقرة والحفاظ عليها، ونشرها على نطاق واسع أعلم أنك تتضمن تثبيت الإيجارات بين توصياتك.

سيتم تقديم الأمر رسميًا في اجتماع المجلس البلدي للشباب 22 عامًا حتى الساعة 6:00 مساءً، وسيمر لويغو إلى اللجنة، وسيقوم بإجراء عملية عامة بها الكثير من الفرص التي سيشارك فيها المجتمع.

النقاط الأساسية في نظام تثبيت الإيجار:

• لا يمكن أن يرتفع الإيجار أكثر من 4% في 12 شهرًا، باستثناء الحالات الخاصة.
• قم بتثبيت قاعدة الإيجار مثل الإيجار قبل 180 يومًا من إجراء الترتيبات بشكل فعال، وتجنب الزيادة في آخر دقيقة.
• قم بإنشاء لجنة تأجير للإدارة وتنفيذها. يقوم أعضاؤه الخمسة وشخصيتهم بمراجعة الطلبات المقدمة من أكبر عدد من المالكين، وقبول طلبات الاستفسارات والتأكد من أن النظام سيكون كاملاً بالطريقة الصحيحة.
• يمكن للمحققين الإبلاغ عن الانتهاكات دون تأخير في الإجراءات ضد المالكين. يمكن للجنة الإيجار أن تعيد المزيد من الأشخاص غير القانونيين، وأن تطلب تعويضات للإيجار بشكل زائد، ويمكن للمدينة أن تطالب بالعديد من المخالفات الجسيمة.
• تمديدات للمباني الصغيرة المأهولة من قبلهم، من ثلاث وحدات، مثل الطابقين أو الطابقين الثلاثيين دون أن يعيشوا في المنزل.
• يوجد أيضًا إصدار محدود لممتلكات صغيرة إضافية لنفس المالك (بدون شركة).
• إعانات مدتها 15 عامًا للإنشاءات الجديدة، بما في ذلك الموجودات، لضمان عدم توقف استقرار الإيجارات مع إنتاج أو تمويل المنازل.
• تم دمج المرونة حتى يتمكن المالكون من العثور على الأشياء المهمة. يمكن للمالكين طلب زيادة أكبر إذا حققوا زيادة كبيرة في رأس المال أو ظروفًا خاصة أخرى تتطلب زيادة أكبر للحصول على عائد عادل.
• مرونة تلقائية لتحقيق زيادات كبيرة في مدفوعات الملكية، مما يسمح للمالكين بنقل جزء من الزيادات فقط بنسبة 5% فقط باستخدام صيغة واضحة.
• يمكن أن يزيد الإيجار مرة واحدة بنسبة 4% عندما يتغير شكله ويدخل إلى واحد جديد، مع الحفاظ على الاستقرار أثناء تغيرات السكن.
• السماح للمستفسرين بالإبلاغ عن الانتهاكات دون إنشاء بيروقراطية كبيرة جديدة وشحنات سنوية لأصحاب الأعمال.
• يجب أن تعكس الشحنات المخصصة للخدمات العامة التكلفة الحقيقية، لتجنب أن يزيد أصحابها من خلال دفع السعر الزائد.
• يجب أن تكتمل الممتلكات بقانون البناء لتأهيل التعزيزات السنوية، مع التأكد من أن المباني آمنة وصالحة للسكن قبل تطبيق معيار الزيادة بنسبة 4%.

للرد على الأسئلة المتكررة، قام مستشارو الإدارة بإعداد الأسئلة الشائعة التي سيتم تحديثها على موقع الويب الخاص بـ Concejo Municipal: council.providenceri.gov/housinghub/rentstabilizationfaq.