بعد نزاعٍ استمر لسنواتٍ حول كيفية تمويل مدارس بروفيدنس العامة أثناء وجودها تحت سيطرة الدولة، تواجه مدينة بروفيدنس الآن فجوةً كبيرةً في الميزانية. في نوفمبر 2024، وقّعت المدينة اتفاقيةً اتفاقية تسوية مع إدارة التعليم في رود آيلاند التي تلزم المدينة بدفع مبلغ 15 مليون دولار للسنوات المالية 2024 و2025. كما تتطلب التسوية من المدينة الوفاء بالتزام تمويل المدارس الأساسي بقيمة 147 مليون دولار في السنة المالية 2026، والتي تبدأ في 1 يوليو 2025.  

يتعين على قادة المدينة الآن تحديد أفضل السبل لتوليد إيرادات إضافية لتلبية هذا الالتزام المتزايد مع تجنب التخفيضات المؤلمة للخدمات الضرورية للمدينة.    

اليوم ستنظر لجنة المالية بمجلس المدينة في تعديلات على القرار، قدمته عضوة المجلس جو آن رايان (الجناح الخامس)، دعماً للتشريع الحكومي الذي يدعو إلى التعاون ويسمح لمدينة بروفيدنس بزيادة سقف الضريبة المفروضة من قبل الولاية بنسبة تصل إلى 5٪ للسنة المالية القادمة، كأداة إضافية إذا لزم الأمر لتحقيق ميزانية متوازنة. 

ويدعو القرار أيضًا الجمعية العامة لولاية رود آيلاند إلى العمل مع المدينة لتحديد وإقرار التشريعات التمكينية اللازمة للسماح بمصادر إيرادات جديدة. 

قبل اجتماع الليلة، أصدرت رئيسة المجلس راشيل ميلر البيان التالي:  

إن التحديات المالية التي تواجهنا جسيمة، وستتطلب اتخاذ قرارات صعبة. لكن لا يمكننا أن نطلب من أصحاب المنازل والأسر العاملة ومن يعانون أصلًا من أجل تغطية نفقاتهم أن يتحملوا هذا العبء وحدهم. يجب أن يكون رفع الضريبة فوق الحد الأقصى البالغ 4% هو الملاذ الأخير.  

بصفتنا قادةً للمدينة، تقع على عاتقنا مسؤولية حماية الخدمات الأساسية، والوفاء بالتزاماتنا تجاه تمويل المدارس، واتخاذ قرارات تدعم الأسر العاملة. تحتاج بروفيدنس بشدة إلى مصادر دخل جديدة ومستدامة لا تعتمد بشكل كبير على ضرائب الأملاك التنازلية. ولذلك، نعمل بشكل وثيق مع الإدارة وأعضاء الجمعية العامة لإيجاد مصادر دخل بديلة - حلول تُعزز مالية المدينة وتدعم السكان. أنا على ثقة بأن هذه الشراكة ستؤدي إلى حلول إبداعية ومتوازنة تُعالج هذه التحديات.