قدمت رئيسة مجلس المدينة سابينا ماتوس (الجناح 15) ورئيس المجلس المؤقت مايكل كوريا (الجناح 6) الليلة قرارًا بإنشاء لجنة خاصة لدراسة ضريبة الأملاك المتدرجة في مدينة بروفيدنس.

صرحت رئيسة مجلس المدينة سابينا ماتوس: "ليس هناك ما يكفي من القدرة على التنبؤ بالنسبة للمقيمين عندما يتعلق الأمر بالضرائب العقارية الخاصة بهم". "بعد عمليات إعادة التقييم هذا العام، شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في قيمة العقارات في العديد من مناطق المدينة. وارتفعت بعض قيم العقارات بقدر 50٪. وكانت المناطق الأكثر تضررا أيضا هي المجتمعات التي تعيش فيها غالبية الأسر على دخل ثابت. يعد إنشاء ضريبة عقارية تصاعدية وسيلة لجميع السكان ليكونوا على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر بفاتورة الضرائب السنوية. في وقت سابق من هذا العام، نجحنا في الحصول على تشريع تمكيني في مجلس شيوخ الولاية لطرح هيكل متدرج للضرائب العقارية، لكننا لم ننجح في نهاية المطاف في مجلس النواب. سنعمل مرة أخرى مع زملائنا في الولاية حتى نتمكن من الحصول على هذا في صندوق أدوات مدينتنا إذا لزم الأمر. وفي غضون ذلك، أقوم بجمع متخصصين من مختلف مجالات الخبرة ذات الصلة لمساعدتنا في تقييم ما إذا كانت ضريبة الأملاك التصاعدية مناسبة لمجتمعاتنا.

يشترط قانون الولاية على مدينة بروفيدنس إجراء إعادة تقييم كاملة للممتلكات كل تسع سنوات، وإعادة تقييم إحصائي كل ثلاث سنوات، وستنظر هذه اللجنة في أفضل الممارسات للمساعدة في تعديل تلك التقلبات في القيم. يعد التقييم الدقيق وفي الوقت المناسب للممتلكات أمرًا بالغ الأهمية لضمان التقييم العادل والمتوقع للضرائب المحلية، ولكن نظرًا لأن المعايير والإجراءات الخاصة بإعادة التقييم تختلف بشكل كبير عبر الولايات القضائية المختلفة، يعتقد المجلس أنهم بحاجة إلى معالجة هذه المشكلة بشكل مباشر.

في مايو من هذا العام، اقترح فريق قيادة مجلس المدينة خطة ضريبية تصاعدية من شأنها أن تمنح إعفاء بنسبة 40% لأول 350 ألف دولار من القيمة المقدرة لجميع أصحاب المنازل، ثم إعفاء بنسبة 28% من القيمة المقدرة بعد ذلك. شعرت فرق القيادة والمالية التابعة للمجلس أن هذه طريقة عادلة لتوفير الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها لأصحاب المنازل الذين كانوا يواجهون زيادة أكبر في التزاماتهم الضريبية العقارية مقارنة بالسنوات الماضية.

وتابع رئيس المجلس ماتوس قائلاً: "هذه هي الأولوية بالنسبة لفريق قيادتي، وأود أن أشكر رئيس المجلس المؤقت مايكل كوريا، وزعيمة الأغلبية جو آن رايان، وزعيم الأغلبية جون جيه إيجليوزي على توجيهاتهم ودعمهم الثابت لضمان أن يتمتع السكان بإمكانية التنبؤ عندما يتعلق الأمر بفواتير ضريبة الأملاك السنوية.

سيكون هدف اللجنة هو الدراسة وتقديم التوصيات فيما يتعلق بالنظام المتدرج لضريبة الأملاك وتقديم المزيد من التوصيات فيما يتعلق بالتغييرات المناسبة لإجراءات المدينة وقانون الولاية، بما في ذلك دراسة وتحليل عملية إعادة التقييم الشاملة. ستتألف اللجنة من تسعة أعضاء على الأقل يعينهم رئيس مجلس المدينة وستصدر تقريرًا خلال 120 يومًا من تاريخ إجراء التعيينات إلى اللجنة.